DRM Media
متابعة: ماهر بدر
في سياق التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة بغرفتيها النواب والشيوخ اقترح خالد زنون رئيس بنك الأفكار المصري تعديل نظام الانتخابات القائم حاليا واستبداله بنظام انتخابي جديد وذلك بإلغاء عملية التصويت التي تتم في اللجان الانتخابية عن طريق صناديق الانتخابات وبطاقات الاقتراع المتعارف عليها والتي تتم في لجان يتم وضعها في المدارس وتتم العملية الانتخابية في مدة لا تتجاوز اليومين وهو ما يؤدي إلى عزوف الشريحة الأكبر من الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية بسبب ضيق الوقت أو عدم ثقتهم في نتيجة الانتخابات نظرا لتحكم رأس المال والعصبية القبلية في هذه الانتخابات.
اقترح زنون أن يكون التصويت الجديد عن طريق توكيلات من الناخبين لصالح المرشحين في مكاتب الشهر العقاري بأجر رمزي لا يتجاوز عشر جنيهات وأن تكون هذه التوكيلات التي تعتبر بمثابة الأصوات الانتخابية في حوزة المرشحين طوال فترة التصويت التي تمتد إلى ستة أشهر لاعطاء فرصة للناخبين في المفاضلة بين جميع المرشحين وبرامجهم الانتخابات واختيار الأفضل منهم الذي يتوافق برنامجه الانتخابي مع طموح وآمال الناخبين وضمان عدم تكدس المواطنين في مكاتب الشهر العقاري وأن تكون عملية استخراج التوكيلات في سلاسة ويسر وكذلك إعطاء فرصة لجميع المواطنين في كل دائرة انتخابية بالمشاركة في التصويت حيث يتوافر مساحة زمنية كبيرة تعطي الفرصة لكل مواطن للنزول والمشاركة في استخراج التوكيل لصالح المرشح المناسب وبذلك نقضي على عملية امتناع وعزوف المواطنين عن المشاركة في العملية الانتخابية.
اضاف زنون أن النظام الانتخابي الذي يقترحه سيوفر على الدولة المليارات التي يتم صرفها على اللجان الانتخابية والمراقبين والحراسة والنقل والتأمين بل على العكس سيحقق النظام الجديد مليارات الجنيهات التي يتم تحصيلها من عائد التوكيلات في مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات الأمان والثقة بعدم التلاعب في الأصوات ونتائج الانتخابات لأن توكيلات الشهر العقاري غير قابلة للتزوير وكذلك الأصوات الانتخابية ستكون في حوزة المرشحين طوال فترة الانتخابات وكل مرشح سيتوافر لديه العلم بعدد الأصوات التي حصل عليها بدون أي شكوك حول عددها وصحتها وذلك لمنع عملية التلاعب في صناديق الانتخابات أو تزوير بطاقات الانتخابات والتصويت مكان المتوفين أو الممتنعين عن التصويت بسبب ضيق الوقت أو عدم الثقة في العملية الانتخابية وكذلك منع تحكم رأس المال والعصبية القبلية في العملية الانتخابية واستخدام أساليب الرشوة الانتخابية مثل الورقة الدوارة والمبالغ المالية والسلع الغذائية التي يتم استخدامها لرشوة الناخبين.
أكد خالد أن النظام الجديد يعطي الفرصة لكل مرشح في الطعن على نتيجة الانتخابات بكل سهولة إذا توافرت لديه شكوك حول صحة التوكيلات الخاصة بالمرشحين المنافسين ويمكن الاطلاع على صورة من هذه التوكيلات للتأكد من صحتها حيث يمكن التأكد من هوية صاحب كل توكيل من خلال بياناته الشخصية المدونة في التوكيل مثل الإسم والرقم القومي والعنوان ورقم الهاتف على عكس بطاقات الانتخابات الحالية التي تكون بدون هوية وتتم بعلامة صح ( √ ) أو خطأ ( × ) فقط دون وجود أي بيانات للناخب في الورقة الانتخابية وبذلك يسهل تزوير أعداد كبيرة منها ويصعب الطعن عليها بالتزوير.
كما أكد رئيس بنك الأفكار المصري أن هذا النظام الانتخابي الجديد يحقق العدل والمساواة بين جميع المرشحين ويعطي الفرصة كاملة للمواطنين لدراسة جميع البرامج الانتخابية للمرشحين بعناية فائقة لاختيار أفضلهم كما يعطي الفرصة لأصحاب الكفاءات من المرشحين للفوز وحجز مقاعدهم بجدارة في مجلسي النواب والشيوخ وهو ما يفرز مجالس برلمانية ذات ثقة تعبر عن مشاكل المواطنين وهمومهم وتعمل لمصلحة المواطن والدولة في آن واحد.
وشدد زنون على ضرورة تبني أحد الأحزاب هذا المقترح وطرحه للمناقشة في مجلس النواب ليتم إقراره وابداله بالنظام الانتخابي القائم حاليا.
About The Author
